تؤكّد الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية إمكانية تحديد الأشخاص أصحاب السكنات الشاغرة عبر 3 ملفات، وهي إما فواتير الكهرباء، أو خلال عمليات البيع والشراء وتسجيل العقود أو عبر معاينات تفتيشية لهذه السكنات، وذلك لتطبيق الرسم الجديد الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية تحت تسمية “الرسم العقاري على الملكيات الثانوية المبنية الشاغرة، ذات الاستعمال السكني”، والذي تعادل نسبته 7 بالمائة.
ويشدّد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية نور الدين مناصري، أن القرار الأخير الموقّع من طرف وزير المالية جمال إبراهيم كسالي، والصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، القاضي بالتطبيق المعدّل المضاعف للرسم العقاري على الملكيات الثانوية المبنية الشاغرة ذات الاستعمال السكني، والذي تعادل قيمته 7 بالمائة، قابل للتنفيذ بعدّة صيغ، ولن يصطدم بصعوبات كبرى في التجسيد في حال توفّرت الإرادة لذلك، بحكم أن وزارة المالية أو حتى السلطات المحلّية تتوفر على دفتر يثبت امتلاك كل شخص لأي عقار سواء رئيسي أو ثانوي، وبالتالي فهنالك عدّة صيغ لتسديد الرسم الجديد.
وقال مناصري في تصريح لـ”الشروق” إن الرسم العقاري كان يسدّد سابقا عبر فاتورة الكهرباء، وبالتالي فإن فواتير الكهرباء تثبت ملكية الأشخاص للعقارات ويمكن استعمالها كإثبات إن كانت هذه السكنات شاغرة أم لا، فضلا عن سجلات الضرائب العادية التي تثبت امتلاك كل شخص للعقار الخاص به، وبالتالي لا يوجد عقار غير مسجّل في الجزائر، الأمر الذي يجعل تطبيق الرسم الجديد مرتبطا بمدى توفّر الإرادة لذلك.
أما عن إذا كان العقار شاغرا أم لا، فيمكن تحري ذلك عن طريق التفتيش والمعاينة، يقول مناصري، مشيرا إلى أن الرسم العقاري في السابق كان يسدّد بطرق مختلفة ومتباينة، سواء عن طريق مراسلات أو تضمينه في فواتير الكهرباء، إلا أنه اليوم سيطبّق بشكل مباشر عبر مراسلات للمعنيين، تتبع عن طريق تحري إمكانية السكن الشاغر عبر فواتير الكهرباء، أو عبر تفتيشات ومعاينات ميدانية مباشرة، أو خلال عمليات بيع العقار، حيث يتم فرض الرسم مباشرة على صاحب العقار عند تسجيل الصفقة.
وأوضح المتحدّث أن الرسم على العقار الشاغر هو وجه مشابه لضريبة الثروة والهادف إلى فرض العدالة الضريبية بين الفقراء والأغنياء، حيث لم يحدّد المرسوم مكان تواجد العقار ومساحته أو مميزاته، وبالتالي فسيكون مفروضا على جميع من يملك عقارات ثانوية تضاف إلى سكنه الأصلي ويكون شاغرا.
واقترحت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية القيام بإعداد بارومتر بخصوص أسعار العقار، حيث يتم تسقيف أسعار العقار حسب المناطق والولايات والمساحات، وبالتالي تصبح الضريبة العقارية واضحة وعادلة، بعيدا عن أي أسعار مخفضة لا أساس لها من الصحة هدفها التهرب الضريبي أو مضخّمة بهدف تبييض الأموال، إذ تم اعتماد ولايتي الجزائر وقسنطينة كولايتين نموذجيتين لهذا البارومتر على مستوى الفيدرالية في انتظار دراسة كافة الولايات.
وطالبت فيدرالية الوكالات العقارية باللجوء إلى إلزامية تمرير كافة الصفقات العقارية على الوكيل العقاري، وهذا لمطابقة السعر، وليس لتحديده، حتى تكون لدى السلطات العليا جداول ميدانية بأسعار العقارات في كافة ولايات الوطن، وهو ما تفتقده حاليا.
وبخصوص سوق العقار خلال سنة 2023 توقّع رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية انتعاش المبادلات، في ظل الحركية الاقتصادية التي يرتقب أن تشهدها الجزائر وارتفاع نسبة النمو وفق المؤشرات التي طرحتها وزارة المالية عبر قانون المالية لسنة 2023، وضرب مثالا المتحدث بعودة استيراد السيارات وتصنيعها، حيث يلجأ الوكلاء إلى تأجير عقارات ومساحات تجارية واقتنائها وهو ما يعيد الحركية لسوق العقار في الجزائر.
